IMAZIGHEN N DONECHTH

دعت الحركة الأمازيغية بالريف الكبير، شمال المغرب، كل المواطنين والمواطنات إلى "مقاطعة الدستور الممنوح، بعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل قطع الطريق على سماسرة السياسة والمتلاعبين بمصالح الوطن، ومن أجل بناء مغرب الغد الديمقراطي، المتعدد والمتسع للجميع".

وأردفت الحركة ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أنها تطالب بالاستجابة الفورية وغير المشروطة لكل مطالب الشعب المغربي التي تجسدها حاليا حركة 20 فبراير، وإقرار دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا، والاعتراف بالهوية الأمازيغية وترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية بدون تمييز وتسويف.. إضافة إلى إقرار دولة مدنية حداثية نظام فدرالي يؤسس لجهوية سياسية حقيقية.

وطالبت الوثيقة أيضا بالعمل على استرجاع أموال الشعب المنهوبة والمنزوعة ومحاسبة كل الجناة.. وكذا الكشف عن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 1956 إلى يومنا هذا، وكشف حقيقة شهداء 20 فبراير، مع إقرار حقيقي لفصل السلط واستقلاليتها التامة عن رئيس الدولة.. وإقرار حرية تأسيس الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الجهوية.. إلى جانب إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور.. وهذا حسب لغة البيان المندد بما أسماه "السلوكيات والتصريحات العنصرية تجاه اللغة والثقافة الأمازيغيتين والصادرة عن كائنات وكراكيز مخزنية، خاصة بنكيران".

ووصفت الحركة الأمازيغية بالريف الكبير بـ "السابقة التاريخية" ما أسمته " اعتراف الدولة المخزنية ضمنيا بأن الدساتير المغربية المتعاقبة كانت بإنجاز غير مغربي".. كما أردفت: " التشابه مابين مشروع الدستور الحالي و الدساتير المتعاقبة على المغرب يتجلى من ناحية الشكل في طابعه المفروض قسرا على الشعب المغربي من طرف تحالف مخزني قديم يحاول الإبقاء على إدامة و مركزة السلطة السياسة في يد واحدة بمباركة وتزكية الكراكيز السياسية التي تختفي وراء عباءة الملك للحفاظ على مواقعها في السلطة السياسية والعمل جاهدا على الاستفراد بالثروة الوطنية ونهبها بتكريس المفارقة الاستعمارية بين المغرب النافع والمغرب المحاصر، المنسي و المقموع".

كما انتقدت الحركة الطابع التشاوري الذي طال مشروع الدستور المعروض على استفتاء الغد، معتبرة الأمر "مسرحية مفبركة سلفا بعد الانهيار الذي بدأت تعيشه بعض الأنظمة التوتاليتارية من أجل تفويت الفرصة على الشعب المغربي في تحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي بعد الانتفاضات والاحتجاجات التي خاضها الشعب المغربي يوم 20 فبراير والتي دعت إليها بعد ذلك الحركة المنبثقة عن هذه النضالات المرهونة بتحقيق كل المطالب العادلة و المشروع".. وزادت: "وجهت اللجنة المفبركة لإعداد دستور يكرس مفهوم الرعية ويؤجل انتظارات الشعب المغربي في انتقال ديمقراطي حقيقي مبني على تعاقد سياسي واضح، برفض تام من طرف الشعب المغربي بكل فئاته" .

واعتبرت الحركة الأمازيغية بالريف الكبير أن موقفها من مشروع الدستور، وكذا مشروع الجهوية المتقدمةـ قد أتى من "الاعتقاد الراسخ بأن الانتقال الديمقراطي لا يأتي عن طريق اعتماد آليات الصالونات والمأدبات والاستغلال الإعلامي المكثف لتمويه الحقائق وإخفائها على أبناء الشعب المغربي"، واسترسلت: " نعتبر هذه الهرولة في صياغة الدستور الممنوح، والمراد به أن يكون مفروضا على الشعب المغربي، مجرد مضيعة للوقت وهروب إلى الأمام بالتغاضي عن المطالب الحقيقية في حرية غير مشروطة وكرامة تضمن التساوي لكل المواطنين في الإنتماء إلى وطنهم ، وعدالة اجتماعية تجعل من هذا الوطن وثرواته ملكا لجميع المغاربة وليست حكرا على أحد".